مناقشة توجيهات أصحاب هذا القول ( ٢٨
حتى نوضح الرد على أصحاب هذا القول لابد لنا من بيان التكييف الدقيق لهذه المعاملة ، هل تقاس
على الوكالة أم الإجارة أم الجعالة أم السمسرة أم أنها عملية بيع وش ا رء مجردة .
- أما بالنسبة للاعتبار الأول ، فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو بغير رضا الطرف الآخر ،
أما التسويق الهرمي فهو عقد لازم من طرف الشركة جائز من قبل المشترك ، فلا يجوز للشركة أن تفسخ العقد من قبلها ما دام المشترك ملتزم بمهمته ، وإلا لكان ذلك باب عبث في هذه العملية ، حيث لو كان
الأمر كذلك للجأت الشركة إلى فسخ العقد في الوقت الذي تزداد فيه عمولة المسوق .