- تعريف التسويق " لغة " ، و" اصطلاح

- تعريف التسويق " لغة " ، و" اصطلاحا "
- تعريف التسويق في اللغة .
التسويق : أصلها من سَوَقَ ، ومنها السوق وهو موضع البياعات ، قال تعالى :{ ويمشون في الأسواق } (الفرقان : 20) والسوَق ، بفتح الواو هو: القيادة والتقدم ، ومنه ساق الإبل وغيرها ، يسوقها سوقا، وسياقا، وأصلها سِواقا ، لكن قلبت الواو ياء لكسرة السين .
قلت: فالتسويق في اللغة مشتق من كلا المعنيين ، معنى البيع والش ا رء والتجارة ، ومعنى القيادة والإدارة والسياقة ، ولذلك فيمكننا أن نعرف التسويق في) اللغة) بأنه: فن إدارة المبيعات .
- تعريف التسويق اصطلاحا
بالرغم من أن التسويق يعتبر من أقدم الأنشطة الإنسانية إلا أن مفهومه ظل موضع خلاف ونقاش بين الكتاب والمتخصصين، ليس هذا فقط بل إن نظرة الدارسين لمفهوم التسويق وأهميته ووظائفه وأنشطته قد اختلفت تبعا لم ا رحل التطور سواء الاجتماعية أم الاقتصادية .
وقد عُرِّف التسويق عند المتخصصين بتعريفات مختلفة ومتنوعة ، لكننا نجمع أط ا رفها فنقول:التسويق
هو جميع أوجه النشاط التي تيسر وصول المنتجات (السلع ، الأفكار ، الخدمات (إلى المستهلكين، وذلك لتلبية رغباتهم ، أو بتحفيزهم على اقتناء هذه السلع .
شركة : Amwayهي واحدة من أكبر منظمات التسويق متعدد الطبقات في العالم ، وتصل أرباحها السنوية إلى عدة بلايين ، وذلك من بيع منتجات متنوعة كالصابون وأجهزة تحلية الماء ومساحيق التجميل ومنتجات منزلية...... ، وكل موزع يحصل على المنتجات من الشخص الذي استقطبه ، وتكون بسعر الجملة، والمؤسسين للهرم يأخذون البضائع من الشركة مباشرة ، وتكون الأرباح من فروق الأسعار بين سعر الجملة وسعر التجزئة بالإضافة إلى فوائد شهرية تستند على المبلغ الكلي لمنتجات Amway الذي اشتراه العميل.
٦- الموقف الشرعي من هذه القضية :
لقد تعدت أقوال الفقهاء في هذه النازلة تبعا لاختلاف نظرهم في تكييفها الشرعي ، فرأى بعضهم إلحاقها بالسمسرة ، وبنى على ذلك جواز هذه المعاملة إذا خلت من المحظورات الشرعية ، ورأى آخرون بطلانها لما تشتمل عليه من محذو رات شرعية تتضح عند التدقيق في حقيقة هذه المعاملة ، وذهب آخرون إلى التوسط بين هذين القولين ، وفيما يلي أشير إلى تلك المذاهب :
أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم هذا التسويق :
القول الأول : الجواز بشروط
وممن مال إلى هذا القول لجنة الفتوى بالأزهر ، حيث أَلحقَت هذه المعاملة بالسم سرة ، وجاء في نص الفتوى :" إن ما تقوم به الشركة من وساطة بين المنتج والمستهلك لترويج السلعة يدخل في باب السم سرة ، والسمسرة كما يقول الفقهاءُ جميعاً إذا لم تقم على غش أو تدليس أو ظلم أو خيانة يكون ما يأخذه الواسط والسمسار حلال لا شبهة فيه".
وللشيخ عبد الله الجبرين نحو هذه الفتوى ، حيث اشترط لصحة المعاملة أن تكون معلومة ليس فيها غرر أو ربا أو رشوة أو نوع قمار أو مخادعة.
وممن نحا هذا النحو عبد الكريم الكحلوت مفتي محافظة غ زة ، حيث جاء في فتواه عن شركة
بزناس :" بما أن الشركة لا تسوق أي منتج لا يليق بالأخلاق الإسلامية ، وتخلو برامجها من كل ما يجرح الدين أو الخلق ..فلا يوجد مانع شرعي يمنع هذه الشركة من تسويق ب ا رمجها ..."
وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور احمد محمد السعد والدكتور حسام الدين عفانة والدكتور أمين البطوش ، وحامد العلي ( ٢٥ ) ، والشيخ سلمان العودة حيث اعتبر مناط الحكم هو الرغبة في السلعة لمي زة فيها من عدمه ، فإذا وجدت الرغبة عند المشتري صحت المعاملة ، وإن لم تتوفر لم تصح.
أدلة أصحاب هذا القول :
١- أن المشترك وكيل للشركة ، والوكالة تصح بأجر وبغير أجر .
٢- أن المشترك في هذه الشركة يعد سمسارا، يأخذ أجره على السمسرة والتسويق لمنتجات الشركة .
٣- أن المشترك يعمل أجي ا رً لدى الشركة ، والإجارة جائزة بالإجماع .
٤- أن الأرباح التي يأخذها المشترك تدخل في باب الجعالة، والجعالة تغتفر فيها الجهالة.
مناقشة توجيهات أصحاب هذا القول :
حتى نوضح الرد على أصحاب هذا القول لابد لنا من بيان التكييف الدقيق لهذه المعاملة، هل تقاس على الوكالة أم الإجارة أم الجعالة أم السمسرة أم أنها عملية بيع وشراء مجردة .
- أما بالنسبة للاعتبار الأول ، فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو بغير رضا الطرف الآخر، أما التسويق الهرمي فهو عقد لازم من طرف الشركة جائز من قبل المشترك ، فلا يجوز للشركة أن تفسخ العقد من قبلها ما دام المشترك ملتزم بمهمته ، وإلا لكان ذلك باب عبث في هذه العملية ، حيث لو كان الأمر كذلك للجأت الشركة إلى فسخ العقد في الوقت الذي تزداد فيه عمولة المسوق
- والوكالة تصح في البيع والش ا رء بإجماع العلماء ، وهي صحيحة بأجر وبدون أجر ، لكن هناك فرق جوهري بين وكيل البيع وبين المسوق في التسويق الهرمي ، حيث إن الثاني ملزم بشراء البضاعة التي يسوق لها وبثمن يزيد عن ثمن المثل أيضا ، أما وكيل البيع فغالبا ما يأخذ أجرة على عمله .
وهذا هو ذات الجواب عن قياس التسويق الشبكي بالسمسرة ، حيث إن السمسار لا يُلزم بدفع مبالغ
معينة ليتسنى له التسويق للسلعة المستهدفة بخلاف ما عليه الحال في التسويق الهرمي ، وكذلك فإن السلعة
هي أساس عملية السمسرة وجوهرها ، بينما تعد السلعة ذات قيمة ثانوية في عملية التسويق الهرمي ، مقارنة بالعمولات والمكافآت التي يحلم بها المسوق .
وثمة فرق ثالث بينهما وهو أن المسوق في التسويق الشبكي يأخذ عمولته من جهده وجهود غيره من العملاء ممن هم تحته في الشبكة ، بينما يأخذ السمسار أجره على ما يبذله من جهد فقط.
- أما بالنسبة للاعتبار الثالث فالإجارة يشترط لها الفقهاء عدة شروط لا تتوافر في معاملة التسويق الشبكي، من أهمها أن تكون الأجرة معلومة ، والأجرة في التسويق الشبكي مجهولة، وجهالتها هي لب فكرة التسويق الشبكي إذ إن الشركة تتوصل من خلال ذلك إلى التغرير بذوي الأحلام العريضة والأوهام المريضة للعمل بغية الحصول على العمولات الخيالية المنشودة .
ويشترط في الإجارة كذلك أن يكون الأجل معلوماً ، وهنا يجهل كلا الطرفين الأجل جهالة فاحشة ، فلا يمكن للمشترك أن يعلم الوقت الذي يتمكن فيه من إقناع أطراف أخرى بشراء هذا المنتج ليحصل على الأجرة المنتظرة .
- أما بالنسبة للاعتبار الرابع، فالقول فيها مشابه للقول في الوكالة والسمسرة ؛ إذ إن الجعالة يقدم فيها الجاعل جائزته لمن يوفي بشروطه بمجرد انتهاء العمل، أما التسويق الشبكي فهو سلسلة متصلة لا نهاية لها، وإذا فشل المشترك في جلب زبائن آخرين أو استطاع أن يقنع عدداً أقل من العدد المطلوب فإنه لا يحصل على أي عمولة، والجعل في الجعالة محدد، أما في السمسرة الهرمية فغير محدد .
والجعل في الجعالة مقطوع به عند تحقق شرط الجاعل ، أما العمولة في التسويق الهرمي فهي محتملة، فقد يتمكن المسوق من إقناع المشتركين وقد لا يتمكن.
وإذا لم يحصل المجعو

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

-คำจำกัดความของ "ภาษา" "ยังไม่ได้กำหนด"-คำจำกัดความของการตลาดภาษาการตลาด: จากตลาดแรงงาน รวมถึงตลาด albiaaat ไม่อยู่ที่ว่า: {และเดินในตลาด} (อัล-ฟุรกอน: 15) ตลาด เปิดวาเป็น: ภาวะผู้นำและการดำเนินการ อูฐ และอื่น ๆ เลก ขับเคลื่อน โดย ตลาด และบริบท กำเนิด swaka แต่เกิดเจวาแบ่งรเดส์ผมพูด: ภาษาทางการตลาดมาเกี่ยวข้อง ความหมาย ขายวอลช์ค้าหนึ่ง และความหมายของภาวะผู้นำและการจัดการ และขับ รถ เพื่อให้เราสามารถทราบการตลาด) ภาษา): ศิลปะของการจัดการการขาย-กำหนดเงื่อนไขการตลาดแม้ว่าการตลาดเป็นหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแต่เข้าใจภายใต้การช่วงชิงงานบนและเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญ ไม่เพียงแต่ที่มองไปที่การเรียนแนวคิดและความสำคัญของการตลาดฟังก์ชัน และกิจกรรมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าจะได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ หรือสังคมการตลาดกำหนดเมื่อผู้เชี่ยวชาญ มีข้อกำหนดแตกต่างกัน แต่เรารวบรวมภายใต้การคุ้มครอง และเราพูด: การตลาดกิจกรรมทั้งหมดที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ (สินค้า บริการ ความคิด (ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา หรือจูงใจให้ซื้อสินค้าเหล่านี้บริษัท: แอมเวย์เป็นหนึ่งในองค์กร multilayered ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผลกำไรประจำปีของถึงหลายพันล้านจากการขายผลิตภัณฑ์สบู่ และน้ำ desalination อุปกรณ์ และเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน...... ผู้จัดจำหน่ายผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์ ขายส่ง และผู้ก่อตั้งของพีระมิดที่นำสินค้าจากบริษัทโดยตรง และผลกำไรจากส่วนต่างราคาระหว่างราคาขายส่ง และขายปลีกราคา บวกดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับยอดรวมของแอมเวย์ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยลูกค้า ที่ได้รับการ6.ตำแหน่งทางกฎหมายในปัญหานี้:لقد تعدت أقوال الفقهاء في هذه النازلة تبعا لاختلاف نظرهم في تكييفها الشرعي ، فرأى بعضهم إلحاقها بالسمسرة ، وبنى على ذلك جواز هذه المعاملة إذا خلت من المحظورات الشرعية ، ورأى آخرون بطلانها لما تشتمل عليه من محذو رات شرعية تتضح عند التدقيق في حقيقة هذه المعاملة ، وذهب آخرون إلى التوسط بين هذين القولين ، وفيما يلي أشير إلى تلك المذاهب :أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم هذا التسويق :القول الأول : الجواز بشروطوممن مال إلى هذا القول لجنة الفتوى بالأزهر ، حيث أَلحقَت هذه المعاملة بالسم سرة ، وجاء في نص الفتوى :" إن ما تقوم به الشركة من وساطة بين المنتج والمستهلك لترويج السلعة يدخل في باب السم سرة ، والسمسرة كما يقول الفقهاءُ جميعاً إذا لم تقم على غش أو تدليس أو ظلم أو خيانة يكون ما يأخذه الواسط والسمسار حلال لا شبهة فيه".وللشيخ عبد الله الجبرين نحو هذه الفتوى ، حيث اشترط لصحة المعاملة أن تكون معلومة ليس فيها غرر أو ربا أو رشوة أو نوع قمار أو مخادعة.وممن نحا هذا النحو عبد الكريم الكحلوت مفتي محافظة غ زة ، حيث جاء في فتواه عن شركةبزناس :" بما أن الشركة لا تسوق أي منتج لا يليق بالأخلاق الإسلامية ، وتخلو برامجها من كل ما يجرح الدين أو الخلق ..فلا يوجد مانع شرعي يمنع هذه الشركة من تسويق ب ا رمجها ..." وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور احمد محمد السعد والدكتور حسام الدين عفانة والدكتور أمين البطوش ، وحامد العلي ( ٢٥ ) ، والشيخ سلمان العودة حيث اعتبر مناط الحكم هو الرغبة في السلعة لمي زة فيها من عدمه ، فإذا وجدت الرغبة عند المشتري صحت المعاملة ، وإن لم تتوفر لم تصح. أدلة أصحاب هذا القول :١- أن المشترك وكيل للشركة ، والوكالة تصح بأجر وبغير أجر .٢- أن المشترك في هذه الشركة يعد سمسارا، يأخذ أجره على السمسرة والتسويق لمنتجات الشركة .٣- أن المشترك يعمل أجي ا رً لدى الشركة ، والإجارة جائزة بالإجماع .٤- أن الأرباح التي يأخذها المشترك تدخل في باب الجعالة، والجعالة تغتفر فيها الجهالة.مناقشة توجيهات أصحاب هذا القول :حتى نوضح الرد على أصحاب هذا القول لابد لنا من بيان التكييف الدقيق لهذه المعاملة، هل تقاس على الوكالة أم الإجارة أم الجعالة أم السمسرة أم أنها عملية بيع وشراء مجردة .- أما بالنسبة للاعتبار الأول ، فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو بغير رضا الطرف الآخر، أما التسويق الهرمي فهو عقد لازم من طرف الشركة جائز من قبل المشترك ، فلا يجوز للشركة أن تفسخ العقد من قبلها ما دام المشترك ملتزم بمهمته ، وإلا لكان ذلك باب عبث في هذه العملية ، حيث لو كان الأمر كذلك للجأت الشركة إلى فسخ العقد في الوقت الذي تزداد فيه عمولة المسوق- والوكالة تصح في البيع والش ا رء بإجماع العلماء ، وهي صحيحة بأجر وبدون أجر ، لكن هناك فرق جوهري بين وكيل البيع وبين المسوق في التسويق الهرمي ، حيث إن الثاني ملزم بشراء البضاعة التي يسوق لها وبثمن يزيد عن ثمن المثل أيضا ، أما وكيل البيع فغالبا ما يأخذ أجرة على عمله .وهذا هو ذات الجواب عن قياس التسويق الشبكي بالسمسرة ، حيث إن السمسار لا يُلزم بدفع مبالغمعينة ليتسنى له التسويق للسلعة المستهدفة بخلاف ما عليه الحال في التسويق الهرمي ، وكذلك فإن السلعةهي أساس عملية السمسرة وجوهرها ، بينما تعد السلعة ذات قيمة ثانوية في عملية التسويق الهرمي ، مقارنة بالعمولات والمكافآت التي يحلم بها المسوق .وثمة فرق ثالث بينهما وهو أن المسوق في التسويق الشبكي يأخذ عمولته من جهده وجهود غيره من العملاء ممن هم تحته في الشبكة ، بينما يأخذ السمسار أجره على ما يبذله من جهد فقط.- أما بالنسبة للاعتبار الثالث فالإجارة يشترط لها الفقهاء عدة شروط لا تتوافر في معاملة التسويق الشبكي، من أهمها أن تكون الأجرة معلومة ، والأجرة في التسويق الشبكي مجهولة، وجهالتها هي لب فكرة التسويق الشبكي إذ إن الشركة تتوصل من خلال ذلك إلى التغرير بذوي الأحلام العريضة والأوهام المريضة للعمل بغية الحصول على العمولات الخيالية المنشودة . ويشترط في الإجارة كذلك أن يكون الأجل معلوماً ، وهنا يجهل كلا الطرفين الأجل جهالة فاحشة ، فلا يمكن للمشترك أن يعلم الوقت الذي يتمكن فيه من إقناع أطراف أخرى بشراء هذا المنتج ليحصل على الأجرة المنتظرة .
- أما بالنسبة للاعتبار الرابع، فالقول فيها مشابه للقول في الوكالة والسمسرة ؛ إذ إن الجعالة يقدم فيها الجاعل جائزته لمن يوفي بشروطه بمجرد انتهاء العمل، أما التسويق الشبكي فهو سلسلة متصلة لا نهاية لها، وإذا فشل المشترك في جلب زبائن آخرين أو استطاع أن يقنع عدداً أقل من العدد المطلوب فإنه لا يحصل على أي عمولة، والجعل في الجعالة محدد، أما في السمسرة الهرمية فغير محدد .
والجعل في الجعالة مقطوع به عند تحقق شرط الجاعل ، أما العمولة في التسويق الهرمي فهي محتملة، فقد يتمكن المسوق من إقناع المشتركين وقد لا يتمكن.
وإذا لم يحصل المجعو

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การตลาด - นิยามของ " ภาษา " และ " เรียก "
- นิยามของการตลาด : การตลาดในภาษา .
sawaqa ประเทศ รวมถึงตลาดใน albyaat , ผู้ทรงอำนาจกล่าวว่า : ( และตลาด } ( เกณฑ์ 20 ) walswaq เปิดและ .ภาวะผู้นำและความคืบหน้า รวมทั้งขา อูฐ และผู้เสนออื่น ๆของตลาด sewaqa ที่มาและบริบท แต่ผมก็ lksrt แซน J . @ ฉันกล่าวว่าfaltswyq ในภาษาที่มาจากทั้งความกังวล หมายถึง การขาย ผม R การค้า , ความเป็นผู้นำ , การจัดการและขับรถวิธีการ เพื่อให้เราสามารถรู้ว่าภาษาการตลาดเป็นศิลปะของการขาย .
.
โปรไฟล์การตลาดซึ่งเป็น