نظرا للحقوق التى يتمتعها المجلس الإسلامي طبقا للمرسوم الملكي عام 1945 م. وعام 1948 م. لا يتلائم مع تطور العصر . فقد وافق أعضاء المجالس الإسلامية بولايات جنوب تايلاند على ضرورة إدخال تعديل القوانين المتعلقة بإدارة الشؤون الدينية الخاصة بجنوب تايلاند كي يتمتع المجلس الإسلامي على حقوق أكثر مما مضى.